بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية : 69  تاريخ التسجيل :  25 - 04 - 2006  أخر زيارة : 27-01-2015 (04:32)  المشاركات : 243 [ + ]  التقييم :  10

لوني المفضل : Cadetblue

تعريف التعاملات الإلكترونية الحكومية

يمكن تعريف التعاملات الإلكترونية الحكومية بأنها "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة- حكومة "G-G") وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة-فرد G”-"C)، وقطاعات الأعمال (حكومة-أعمال G”-“B). وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي:

* تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها.
* تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام.
* تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية.


مادة علمية عن مفهوم التعاملات الإلكترونية

لا يخفى على الجميع مدى أهمية تنفيذ التعاملات الحكومية بشكل إلكتروني؛ لما في ذلك من تيسير تقديم الخدمات للمستفيدين سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات حكومية أو خاصة. ولقد كرست الحكومات والدول جهودها في سبيل تنفيذ وإطلاق مشروعات التعاملات الإلكترونية الحكومية (أو ما يسمى بـ "الحكومة الإلكترونية") لتحقيق العديد من المزايا والمنافع. وهذه الفوائد ليست حكراً على المستفيد أو طالب الخدمة فقط، بل تمتد إلى الجهات الحكومية التي تقدم هذه الخدمات.

ولحرص المملكة الكبير على التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، ولأجل تحقيق هذه المصالح فقد تم تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً. لذا فإن التعاون في شتى المجالات بهدف التحول إلى مجتمع معلوماتي يحتل أهميةً قصوى، إضافة لأهمية تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، قامت الوزارة بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) بمشاركة كلٍ من: وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن هذا المنطلق نشأت فكرة التوعية بمفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يقضي بتحويل التعاملات الحكومية التقليدية إلى تعاملات إلكترونية.


المحاور الرئيسية للمادة العلمية

o دور التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية وضرورتها لتطوير أداء العمل في الجهات الحكومية.
o المفهوم العلمي والتقني والأبعاد الحقيقية لمشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية.
o دور الإدارة العليا في تبني وتفعيل مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية.
o مفهوم التخطيط الإستراتيجي وأبعاده ومرتكزاته.
o طرح بعض الأمثلة الحية على الخدمات الإلكترونية المطبقة في المملكة والمعايير المتبعة في تقديمها.
o مفهوم الجاهزية الإلكترونية وأثرها في القدرة على تفعيل الخدمات الإلكترونية.
o مفهوم إدارة التغيير وأهميته في عملية تفعيل الخدمات الإلكترونية.
o أهمية تطوير العمليات الإدارية في الجهات الحكومية لتنفيذ الخدمات بشكل إلكتروني.
o المهارات الضرورية، ووسائل التدريب المختلفة لتمكين العاملين من الإسهام في إنجاح مشروعات التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وللاطلاع على المادة العلمية:
http://www.yesser.gov.sa/********s/e...booklet_ar.pdf

ولاستعرض المادة العلمية على صيغة فلاش:
http://www.yesser.gov.sa/flash/eConcept/index.html

ولاستعرض المادة العلمية على صيغة فلاش:
http://www.yesser.gov.sa/flash/eConc...dio/index.html


الأهداف الإستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة

تم تفصيل رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بتحديد عشرة أهداف ليتم تحقيقها من خلال مبادرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة خلال الخمس سنوات القادمة. وتنقسم هذه الأهداف إلى ثلاث مجموعات كما يلي:




إطار العمل

الغاية الأولى لأي مبادرة تعاملات إلكترونية، هو تقديم خدمات إلكترونية محسنة للمستخدم، أياً كان نوع المستخدم: أفراد، أو أعمال أو جهات حكومية. الغاية الأخرى المهمة لهذه المبادرات هي زيادة كفاءة و فعالية الجهات الحكومية حتى تؤدي دورها بالصورة الأمثل. تحقيق هذه الغايات يتطلب إطاراً واضحاً مترابطاً يساعد إدارة المبادرة في معالجة التحديات التي تنشأ والوصول إلى الأهداف المنشودة





أسلوب التنفيذ

تنفيذ مشاريع الخدمات الحكومية المحسَّنة والممكَّنة إلكترونياً التي تحددها المبادرة (وحتى الخدمات الجديدة التي تقترح فيما بعد) بإتباع منهجية تنسيقية لامركزية من قِبَل الوزارات والجهات الحكومية؛ المسئول الحقيقي عن هذه الخدمات. بيْدَ أن هذا المنهج اللامركزي لتنفيذ الخدمات سيُبنى على رؤية موحدة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، أولويات وطنية، معايير و إجراءات مشتركة يقوم بتحديدها وصياغتها مشروع "يسِّر" بالتعاون مع الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ستتَّبع المبادرة الوطنية مبدأ "طور مرة، استخدم عدة مرات"، ما أمكن ذلك.

وعليه، فإن دور برنامج "يسِّر" هو دور الممكِّن و المحفِّز: حيث يقوم من ناحية، بتمكين الوزارات و الجهات الحكومية من تطوير خدماتها الخاصة، ويوفر البنية التحتية الوطنية اللازمة ويضع المعايير التي تضمن الحد الأدنى من الجودة والأمن و التوافق؛ ومن جانب آخر يقدم التجارب النموذجية التي تحتذى (أفضل التجارب) ويوفر رصيداً من الخبرة العملية والتجريب من خلال تنفيذ الخدمات الاستطلاعية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم البرنامج بتأمين المستوى المناسب من التنسيق و التعاون بين الجهات المنفذة

اللهم أرحم والدي وأخي إبراهيم وأغفر لهما وأسكنهما فسيح جناتك