ثلاثة أرقام تكفي يامعالي الوزير

14-03-2008

حماية المستهلك خدمة يجب على الحكومات توفيرها لحماية سكّانها مواطنين كانوا أوغيرهم من الغش التجاري أو أستغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار للسلع بسبب ظرف ما.

وتقوم الحكومات بتسهيل كافة السبل والصعوبات لتجعل من هذه المنشأه قوية كفاية لحماية مواطنيها من استغلال الشركات والتجار لهم. كما أن للحكومة تشريع قوانين خاصة بهذا الخصوص ليعتمد عليها المستهلكين في تقييم البضائع المطروحة للأستهلاك ولتحقيق ذلك يجب ان تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة.

"وقد عنيت المملكة العربية السعودية بالصحة العامة للمجتمع وسلامة وجودة السلع والمنتجات ، كما حرصت على حماية المواطنين من أساليب الغش والخداع .ومن هذا المنطلق فإن النظام التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ نص في مادته رقم (5) على إنه : (يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً …) .
وعندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ بمهام واختصاصات وزارة التجارة فإن مكافحة الغش التجاري بكافة أنواعه وصوره وأِشكاله من المهام الرئيسية لوزارة التجارة ."

ومن هذه القرارات يجب على الجهات المسئولة وزارة التجاره أن تسهل للمستهلك الوصول لهذه المؤسسة بسهولة ويسر إما عن طريق وضع مكاتب خاصة لحماية المستهلك أو إيجاد آلية يسيرة لوصولها عن طريق مايعرف بهواتف الخدمة ويعطى أهمية أرقام الطواريء كما هو سائر في بعض البلدان حيث تجد رقم هاتف هذه المؤسسة لايتجاوز الثلاثة خانات ليسهل حفظه لدى السواد الأعظم من المستهلكين ويحفظه الصغير قبل الكبير إقتداء بأرقام الشرطة والمرور و "مركز خدمات الجوال!".

إن مافعلته وزارة التجارة من تخصيص رقم مجاني هو عمل نشكره عليها ولكن رقم مكون من عشرة خانات قد يشوش بعض الشيء على مخ المواطن الذي لا يعلم هو يحفظ رقم هويته الوطنية أو رقم حفيظة النفوس أو رقم بطاقة الصرّاف أو هاتف منزله أو جواله.....ناهيك عن أسعار الرز والدقيق ومؤشر الأسهم!

مسكين مخ المواطن لايحتمل هذه الأرقام :{